آشنا و 158 منظمة سورية تدين الاستهداف التركي للمنشآت المدنية في شمال وشرق سوريا

تطالب الجهات الموقعة على هذا البيان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بحماية المدنيين وسبل عيشهم وايقاف استهداف البنى التحتية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة

تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والحرب في غزة، تشهد مناطق شمال وشرق سوريا، التي تسكنها مجموعات عرقية ودينية متنوعة، تصعيداً عسكرياً تركيّاً مُدمّراً، شمل استهدافاً للبنية التحتية الحيوية ومصادر النفط والطاقة، والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة من الكُرد والعرب والسريان/الاَشوريين ومئات اَلاف النازحين داخلياً، معظمهم من النساء والأطفال، والقادمين/ات من مناطق سوريّة مختلفة.

بدأت الغارات التركية يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2023، مستهدفة عدداً من منشآت النفط والطاقة، من بينها: محطة نفطية قرب قرية “الكهف/بانا شكفتيه” في ديريك/المالكية، وحقلي “عودة” و”السعيدة” النفطيين في ريف القامشلي. وأدى القصف إلى خروج المحطات السابقة عن الخدمة، ما تسبب بحرمان سكان المنطقة من الكهرباء جراء توقف إمدادات الغاز التي توفرها تلك المحطات.

استكمل الجيش التركي اعتداءاته في اليوم التالي (25 كانون الأول/ديسمبر 2023)، فعادت الطائرات المسيّرة لتقصف معامل ومنشآت خدمية وأعيان مدنيّة في كل من: كوباني/عين العرب وعامودا والقامشلي وديريك/المالكية، كان من بينها منشأة طبّية ومعمل للزيتون وورشة للخياطة ومنشآت أعلاف ومجبل للإسمنت وصالة أفراح ومعمل تصنيع أسطوانات الأكسجين الوحيد في المنطقة، بينما وقع الهجوم الأعنف بحقّ عمال مطبعة، وأدّى إلى مقتل 4 موظفين بينهم فتاة.

واعترفت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي بالمسؤولية عن تلك الضربات، ما يؤكد النيّة المتعمّدة وراء تلك الاستهدافات، التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم فتاتين، وجرح 14 آخرين، كحصيلة غير نهائية، وبثت الذعر في نفوس الأهالي.

إنّ تكرر الهجمات التركية على البنى التحتية ومصادر الطاقة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الهش أساساً في مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين من عموم البلاد، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير البنية التحتية في المنطقة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بإيقاف استهداف البنية التحتية والسكان المدنيين والأعيان المدنية في شمال وشرق سوريا التي ما زال سكانها يعانون من آثار النزاع الدموي المستمر منذ العام 2011. وتذكّر الحكومة التركية بأنّ القانون الإنساني الدولي يفرض الالتزام التام والمستمر بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وإنّ البنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، أو التي تعتبر لا غنى عنها للسكان المدنيين، تحظى بحماية إضافية بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر صراحة: “مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو تدميرها، أو إزالتها أو تعطيلها”.

تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري التركي في شمال وشرق سوريا، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتؤكد أنّ الاستهدافات المتعمّدة التي تقوم بها الحكومة التركية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي. وتطلب من:

مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة/الاتحاد الأوربي: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في شمال وشرق سوريا، والضغط على الحكومة التركية للالتزام بالقانون الإنساني الدولي والكف عن تصدير مشاكلها الداخلية إلى الأراضي السورية.
التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، ومن ضمنها الانتهاكات التركية المتكررة في شمال وشرق سوريا، وإصدار تقرير خاص عن استهدافات البنى التحتية في عام 2023، وآثارها على السكان المدنيين.
وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي: